اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، مشاركتها في مؤتمر القطاع المالي الذي انعقدت دورته الأولى على مدى يومين نهاية الأسبوع الماضي في الرياض، بتوقيع 19 اتفاقية، أهمها توقيع الشركة السعودية للاستثمار الجريء خطابات التزام مع 6 صناديق استثمار جريء بإجمالي استثمار وصل إلى أكثر من نصف مليار ريال، فيما بلغ الحجم الإجمالي للصناديق التي تم الاستثمار فيها 1.5 مليار ريال.
ووقعت «منشآت» اتفاقيات أخرى مع عدد من الجهات التمويلية للانضمام لبوابة التمويل التي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة، تسهيلاً لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة، واتفاقية تعاون لتمكين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مجال التقنيات المالية (فنتك) عن طريق إطلاق برنامج متخصص يوفر بيئة تطويرية ومحفزة تتضمن إقامة ورش عمل وجلسات إرشادية، فيما عقدت 7 لقاءات مع رواد الأعمال ناقشت دور «الفنتك» في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والفرص الاستثمارية، وعدد من المواضيع في الاستثمار الجريء.
وشاركت «منشآت» بجلستين حواريتين، أولاهما بعنوان «تجسير الفجوة بين المهارات في مجالي المالية والتقنية» والأخرى بعنوان «محركات النمو والابتكار: تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، التي تناولتا أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمشاريع الريادية الواعدة في برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من «رؤية المملكة 2030»، وشاركت أيضا في 7 ورش عمل، منها تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، تأثير الذكاء الصناعي في الأعمال، والاستثمار في الشركات الناشئة.
كما شاركت «منشآت» بجناح ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر لتعريف الزوار ببرامجها ومبادراتها، خصوصا مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، ومنها مبادرة الإقراض غير المباشر التي تسعى إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ومبادرة الاستثمار الجريء الهادفة إلى سد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على النمو والازدهار، فيما استضافت «منشآت» حلقتين من برنامج «تحدي الهوامير» ودعت الجمهور لحضوره.
يذكر أن «منشآت» تحرص على تعزيز نشر ثقافة العمل الحر والتوعية في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير، والعمل على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وجعل هذا القطاع محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية.